بلاتکلیفی گواهینامه موتورسیکلت بانوان در دوراهی تفسیر یا اصلاح قانون

اقتصادکارامد- صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان همچنان در میان ۲ دیدگاه حقوقی و اجرایی قرار دارد، از یک سو مصوبه هیات دولت زمینه آموزش و آزمون بانوان را فراهم کرده و از سوی دیگر، برخی حل نهایی این موضوع را منوط به اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و حذف واژه «مردان» از متن قانون می‌دانند.

گروه جامعه ایرنا - موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در چند سال گذشته همواره محل بحث‌های حقوقی، اجتماعی و اجرایی بوده است، بحثی که از یک سو با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ذکر عبارت مردان در متن قانون، مبنای توقف صدور گواهینامه برای زنان قرار گرفت و از سوی دیگر، موافقان بر این باورند که این محدودیت بیش از آنکه ناشی از ممنوعیت صریح قانونی باشد، به شیوه تفسیر و اجرای قانون بازمی‌گردد.

از سوی دیگر تغییر الگوی زندگی شهری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تبدیل موتورسیکلت به وسیله‌ای کاربردی برای جابه‌جایی، ضرورت بازنگری در این رویکرد را پررنگ‌تر کرده است.

بر این اساس مصوبه هیأت دولت برای فراهم شدن آموزش و آزمون بانوان و نیز پیشنهاد حذف واژه «مردان» از متن قانون در اصلاحات بعدی، دو دیدگاه را در برابر یکدیگر قرار داده است، دیدگاهی که بر ضرورت تفسیر و رفع محدودیت‌های اجرایی تأکید دارد و دیدگاهی که حل نهایی موضوع را در اصلاح صریح قانون و بازنگری در تبصره ماده ۲۰ می‌داند.

در این راستا هیأت دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، پلیس راهور فراجا را مجاز کرد با برگزاری دوره‌های آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند، تصمیمی که به گفته زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به معنای رفع محدودیت اجرایی در این زمینه است و می‌تواند تفسیر عملی تازه‌ای از نحوه اجرای تبصره ماده ۲۰ ارائه دهد.

تبصره‌ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب سال ۱۳۸۹ ـ صراحتاً «صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان» برعهده پلیس راهور گذاشته است. همین عبارت کوتاه، مبنای رویه‌ای شد که در عمل امکان صدور گواهینامه برای زنان را متوقف کرد.

دولت چهاردهم با اهتمام بسیار در صدد پاسخ به این نیاز اجتماعی بانوان برآمد و سرانجام هیات وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود افسران زن از آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد.».

همچنین در این مصوبه هیات دولت تصریح شد:‌ «در راستای کاهش آلایندگی‌های ناشی از سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی را به همراه ملزومات ایمنی مرتبط اعم از کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضد قفل ABS، چراغ‌های هشدار دهنده و بازتابنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.

با این حال با گذشت زمان زیادی از مصوبه دولت ( از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ تاکنون )، هنوز چالش صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار حل نشده و اگرچه وعده هایی هم از سوی مسوولان داده شده اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است.

هیچ محدودیت شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان وجود ندارد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۳۰ تیرماه امسال تاکید کرد: هیچ محدودیت شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان وجود ندارد.

زهرا بهروز آذر افزود: بانوان باید گواهینامه موتورسواری داشته باشند تا به دلیل نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف نشوند. به همین دلیل دولت در این موضوع ورود کرد و در این امر از جانب مجلس همراهی داشتیم همچنین علما و روحانیون نیز اعلام کردند که این اقدام حرام نیست.

بهروزآذر ادامه داد: امروز زنانی را داریم که خلبان یا راننده خودروهای سنگین هستند و موتور هم یک وسیله حمل و نقل و وسیله ترافیکی است که مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، صدور گواهینامه موتورسواری بانوان به وقفه افتاد، گفت: قرار بود در تیرماه مراسم رونمایی از اولین گواهینامه موتورسواری بانوان انجام شود که متاسفانه در این ایام هم دوباره درگیر جنگ شدیم.

وی یادآور شد: گاهی مطرح می شود که در این خصوص نیاز به اصلاح ماده قانونی است؛ یعنی باید مجلس قانون تصویب کند اما اصلا این طور نیست؛ برای این امر مصوبه و مقرری داده شده است که مشکلی نیست.

بهروزآذر با اشاره به لزوم آموزش رسمی برای دریافت گواهینامه موتورسواری گفت: بانوان موتورسواری را داریم که مدال آور هستند و از آنها به عنوان اولین مربیان دعوت می‌کنیم که برای آموزش سایر علاقه‌مندان فعال شوند.

در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد

بهروزآذر در پنجم مردادماه اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، اما زمان برگزاری آیین آغاز صدور گواهینامه باید از سوی پلیس راهور و فرماندهی انتظامی اعلام شود.

وی گفت «دولت منتظر است پلیس در هفته‌های آینده زمان آغاز این فرآیند را مشخص کند و پس از اعلام زمان، موضوع اجرایی خواهد شد.

از سوی دیگر جان باختن ۱۸ زن موتورسوار فقط در چهار ماه نخست امسال در استان اصفهان و همچنین پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به زیان دیدگان حوادثی که مقصر آنها بانوان راکب موتورسیکلت سوار بودند در بازه زمانی سال ۱۳۹۵ تاکنون نشان دهنده ضرورت ساماندهی موتورسواری بانوان از طریق آموزش، آزمون، صدور گواهینامه، الزام به رعایت استانداردهای ایمنی و فراهم کردن امکان پوشش بیمه‌ای و قانونی است.

تغییر زیست‌شهری و بروز یک تناقض ساختاری

نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در یادداشتی، مساله موتورسواری زنان را نه یک تابوی اجتماعی، بلکه یک ضرورت زیست‌شهری و چالش حقوقی می‌داند که سال‌ها به دلیل تفسیرهای اداری نادرست، در بلاتکلیفی باقی مانده است.

وی در یادداشت خود این موضوع را در چهار محور کلیدی بررسی می‌کند:

۱ - تغییر زیست‌شهری و بروز تناقض

در دهه‌های اخیر، تغییرات اقتصادی (تورم و هزینه‌های خودرو) و ترافیک کلان‌شهرها، موتورسیکلت را از ابزاری صرفاً «مردانه» به یک وسیله حمل‌ونقل عمومی و ضروری تبدیل کرده است. در این میان، یک تناقض ساختاری وجود دارد: نگاه سنتی، زن را صرفاً در جایگاه «سرنشین» (که در تصادفات آسیب‌پذیرتر است) می‌پذیرد، اما از کسب مهارت و گواهینامه برای «کنترل وسیله» منع می‌کند، این رویکرد فاقد منطق ایمنی و کارشناسی است.

۲ - رفع یک مغالطه حقوقی

ابوالقاسمی تأکید دارد که ادعای «غیرقانونی بودن» موتورسواری زنان، یک مغالطه بزرگ است به طوری که طبق اصل عدم جرم‌انگاری، بر اساس اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصل ۳۶)، رانندگی موتورسیکلت توسط زنان هیچ‌گاه جرم‌انگاری نشده است.

مشکل اصلی، تفسیر انقباضی از «تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۸۹)» است. دستگاه‌های اجرایی، سکوت قانون در این تبصره ( که وظیفه صدور گواهینامه مردان را بر عهده ناجا گذاشته بود) را به اشتباه به معنای «ممنوعیت برای زنان» تفسیر کردند، در حالی که در نظام حقوقی، سکوت قانون به معنای سلب حق نیست.

۳ - هزینه‌های بلاتکلیفی (پیامدهای اجتماعی و اقتصادی)

خودداری از صدور گواهینامه نه تنها مانع موتورسواری زنان نشد، بلکه تبعات سنگینی ایجاد کرد از جمله بحران حقوقی و مالی به طوری که رانندگی بدون گواهینامه، خانواده‌ها را در صورت بروز حادثه، با پرونده‌های پیچیده قضایی و بازیافت خسارت توسط بیمه‌ها مواجه کرد.

از سوی دیگر نبود پوشش بیمه‌ای رسمی، هزینه‌های جبران خسارت را به صندوق خسارت‌های بدنی تحمیل کرد، همچنین خارج شدن رانندگان از چرخه آموزش رسمی و سامانه راهور، ایمنی کل ترافیک شهری را کاهش داد.

۴ - افق آینده، مصوبه ۱۴۰۴ و حکمرانی صلاحیت‌محور

دولت با تصویب مصوبه هشتم بهمن ۱۴۰۴، با هدف پایان دادن به این خلأ اجرایی، اقداماتی را آغاز کرد از جمله تعیین تکلیف فراجا در این راستا با ایجاد سازوکار آموزش، آزمون و صدور گواهینامه برای بانوان با استفاده از مربیان متخصص و ارتقای ایمنی با الزام متولیان صنعتی به رعایت استانداردهای فنی (ترمز ABS و کلاه ایمنی استاندارد).

ابوالقاسمی در این یاداشت تاکید کرد که راهبرد اصلی برای دستیابی به ترافیک ایمن، عبور از « حذف کاربر بر اساس جنسیت» و حرکت به سمت « حکمرانی صلاحیت‌محور» است، در نهایت اینکه تحقق حمل‌ و نقل شهری پایدار نیازمند پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و جایگزینی معیارهای «مهارت‌محور» به‌جای محدودیت‌های سلیقه‌ای است.

پلیس برای صدور گواهی نامه بانوان تابع قانون است

پلیس راهور فراجا چندی پیش اعلام کرده بود: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منوط به اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌هاست و پلیس آماده اجرای آن پس از ابلاغ رسمی است.

موضوع گواهینامه بانوان در دستور کار پلیس است و ما تابع قوانین و مقررات کشور هستیم، همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده، صدور گواهینامه برای بانوان نیازمند اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها است تا امکان صدور فراهم شود، منتظر ابلاغیه رسمی مراجع ذی‌صلاح هستیم و هر زمان این ابلاغیه به ما برسد، توان و امکان صدور گواهینامه برای بانوان را خواهیم داشت.

طبق تبصره ماده ۲۰ قانون رانندگی، مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است و هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قانونی و ابلاغ رسمی است.

موضوع موتورسیکلت‌سواری بانوان امروز به یک مطالبه اجتماعی و نیاز تبدیل شده است

همچنین در این زمینه معاون پیشین پلیس راهور فراجا و کارشناس دادگستری گفته بود: موضوع موتورسیکلت‌سواری بانوان امروز به یک مطالبه اجتماعی و نیاز تبدیل شده است و مقررات نباید نسبت به نیازی که در جامعه شکل گرفته، بی‌تفاوت باشد.

عین‌الله جهانی افزود: در مواردی شاهد هستیم که یک موتورسوار زن دچار حادثه می‌شود، در حالی که در وقوع تصادف مقصر نیست، اما به دلیل نداشتن گواهینامه، از برخی حقوق و مزایای قانونی خود محروم می‌شود و در صورت آگاهی از قوانین، می‌تواند در محل حادثه باقی بماند تا پلیس صحنه را ترسیم و موضوع را به شکل قانونی پیگیری کند.

وی با اشاره به فرآیند ابلاغ قوانین در مجموعه‌های نظامی و انتظامی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی همواره در انتظار تصویب قانون و ابلاغ آن از مسیر سلسله‌ مراتب رسمی است و همان‌طور که پلیس راهور بارها اعلام کرده‌، موضوع در انتظار ابلاغ است.

جهانی با اشاره به سابقه بررسی موضوع در جریان بازنگری آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: مأموریت داریم آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ را بازنگری و اصلاح کنیم و در این زمینه یک تیم هفت نفره تشکیل شد که یکی از موضوعات مورد بررسی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بود.

تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه رانندگی، تمایزی میان زن و مرد وجود نداشت

وی ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه رانندگی، تمایزی میان زن و مرد وجود نداشت و شرایطی مانند سن، سلامت جسمی و روانی، قبولی در آزمون آیین‌نامه و کسب مهارت عملی و قبولی در آزمون مهارت مطرح بود.

این کارشناس دادگستری افزود: در سال ۱۳۸۹ که موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان مطرح شد، در ماده ۲۰ عبارت «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان با نیروی انتظامی» اضافه شد و به این ترتیب یک مرز در مقررات ایجاد شد، در حالی که پیش از آن نیز صدور گواهینامه رانندگی برای مردان بر عهده نیروی انتظامی بود.

وی گفت: به نظر من برای حل این مساله کافی است در اصلاحات بعدی، کلمه «مردان» از این ماده حذف شود، لزوماً نیازی نیست عبارت «بانوان» نیز به آن اضافه شود، بلکه با برداشتن این قید، شمول مقرره روشن خواهد شد.

برای گواهینامه موتورسیکلت زنان نیازی به اصلاح قانون نیست

همچنین نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسی حقوقی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نشان داد عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با وجود صلاحیت عام پلیس برای صدور گواهینامه، نیازی به اصلاح قانون نیست.

وی ادامه داد: در همین زمینه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که مرجع ارائه تفسیرهای حقوقی در این حوزه استعلام شد و در پاسخ اعلام شد که عبارت مورد اشاره، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با توجه به وجود قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه، ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد.

وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اصلاح قانون از دستور کار خارج شد و به جای آن، موضوع ایجاد سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: از نظر این بررسی‌ها، حکم صریحی که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کند، وجود ندارد و اگر چنین منع قانونی یا شرعی وجود داشت، سازوکار اجرایی تصویب‌شده در بهمن ماه نیز نمی‌توانست مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع اکنون از مرحله بررسی قانونی به مرحله اجرا رسیده است، اظهار کرد: ممکن است در اجرای این موضوع با مشکلاتی مانند نبود آموزشگاه‌های مجهز، کمبود مربیان زن یا آزمون‌گیرندگان زن مواجه باشیم که باید برای آنها راهکار اجرایی پیدا کرد.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که اکنون با حضور زنان موتورسوار در معابر شهری مواجه هستیم، حضوری که با یک چالش بزرگ حقوقی روبه‌رو است، «نداشتن گواهینامه». این موضوع نه تنها یک چالش اجتماعی، بلکه یک گره حقوقی در نظام قانونی کشور است.

پلیس راهور با تکیه بر تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معتقد است که قانون‌گذار اجازه صدور گواهینامه را صرفا محدود به آقایان کرده است و در مقابل هم تحلیل‌های علمی حقوقی تاکید براین دارد که رانندگی بانوان با رعایت موازین، در هیچ‌کدام از قوانین کیفری ایران به عنوان «جرم» شناخته نشده است اما طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب می‌شود، بنابراین تا زمانی که متن قانون اصلاح نشود یا تفسیر رسمی جدیدی ارایه نشود، بانوان موتورسوار حتی در صورت تسلط کامل بر رانندگی، از منظر قانونی «فاقد صلاحیت رانندگی» شناخته می‌شوند و این وضعیت باعث می‌شود در تصادفات رانندگی، حتی اگر طرف مقابل مقصر باشد، بانوان با مشکلات جبران‌ناپذیری در دریافت خسارت و دیه مواجه شوند.